ایجاد فضای کسبوکار برای سازندگان و مردم در بازار مسکن ضروری است
تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۲۹۴۹۱
فرشید پور حاجت دبیر انجمن انبوه سازان مسکن کشور در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه فراهم کردن فضای کسب و کار برای افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی و مردم مهمترین عامل برای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص جهش تولید با مشارکت مردم است گفت: در همین راستا پیشنهاد میشود مجلس با تشکیل کارگروه مشترک با مشارکت انبوهسازان و بخش خصوص سیاستهای تشویقی انگیزشی متناسب با شعار سال را برای بخش خصوصی مهیا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: از سوی دیگر دولت می تواند با حمایت از بخش خصوصی در قالب پرداخت تسهیلات ساخت و همچنین حمایت های مالی از سازندگان بخش خصوصی و مردم زمینه را برای ورود این بخش به حوزه مسکن فراهم کند.
دبیر انجمن انبوه سازان مسکن تاکید کرد: دولت با رویکرد تحقق فرمان مقام معظم رهبری با استفاده از ظرفیتهای موجود تشکیل کارگروه مشترک با انبوهسازان جهت برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت برای برون رفت از شرایط حاکم بر اقتصاد مسکن و افزایش تولید و عرضه مسکن بهعنوان مهمترین عامل ثبات درحوزه مسکن و ساختمان هدفگذاری کند.
پور حاجت اظهار کرد: فرمان مقام معظم رهبری دربهار ۱۴۰۳ کاملا شفاف و نور امید را برای بخش خصوصی کشور وهمچنین استفاده از ظرفیت های مردمی روشن کرده و امیدواریم با توجه به فرمایشات رهبری و با ایجاد همگرای و همافزایی بین دولت و بخش خصوص اقدامات مناسب در حوزه اقتصاد و مسکن برای آبادانی ایران مهیا شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: ساخت مسکن تولید مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۲۹۴۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانهای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبینژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمتگذاری دستوری در حوزههای مختلف نشان میدهد که این سیاست در هیچ دورهای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخگذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب میکنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینههای ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا میکند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاستگذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریلگذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاستگذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبینژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایینتر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهینامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شدهاند. در حالی که ممکن است فردی گواهینامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرفکننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع میکنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمتگذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده میشود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان، ضرر دیگر ناشی از قیمتگذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایهگذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر میکتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان میریزد سهامداران بیتقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر میشوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعهسازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعهسازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعهسازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوههای مختلف نقدینگیاش از دست میرود. در نهایت محصول این شیوه سیاستگذاری صنعت خودرو خسران است و بس.